ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية أطروحة الدكتوراه في القانون العام والموسومة بــ: " فكرة النظام العام الاقتصادي وتطبيقاته في العراق/ دراسة مقارنة " للطالب حازم محمد حسن، واشراف الاستاذ الدكتور أحمد خورشيد حميدي.وهدفت الدراسة الى معرفة فلسفة النظام العام الاقتصادي العامة باعتباره بعدا من أبعاد النظام العام وفلسفته الخاصة كونه دليل ومرشد الدولة في تدخلها بالنشاط الاقتصادي، وبيان فلسفة التموين وتطورها الى الامداد وفق فلسفة النظام العام الاقتصادي وكيفية تنظيمها تشريعياً وادارياً في العراق والانظمة المقارنة.واستنتجت الدراسة بأن النظام العام الاقتصادي يقوم على أسس يجب توافرها لإمكانية القول بوجوده في هذه او تلكم الدولة ومنها أن يكون النظام الاقتصادي الذي تبنته الدولة يمنح قدرا من الحرية الاقتصادية للأفراد (القطاع الخاص) ممارسة النشاط الاقتصادي، وأن يكون هذا التدخل بموجب قانون يصدر من السلطة المختصة والذي يسمى القانون العام الاقتصادي بالدقة التي بيناها سلفاً التي تجنب الخلط والتداخل في المفاهيم والمضامين لمفردات الأنشطة الاقتصادية والذي يمكن تسميته بقانونية النظام العام الاقتصادي.واوصى الباحث بتعديل نص المادة (۲۰) من الدستور تعديلاً جزئياً بما يكفل تحقيق النظام العام الاقتصادي كون الدستور قد اسس لتنمية النشاط الاقتصادي الخاص على أن يكون النص القانوني (تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته بما لا يخل او يتعارض مع حق الدولة بالتدخل في النشاط الاقتصادي للحفاظ على النظام العام الاقتصادي).
