ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة ماجستير في القانون العام والموسومة بــ: الخروج عن قاعدة تخصيص الأهداف في القرار الإداري للطالب حليم جاسم محمد، واشراف أ. م. د. علاءالدين محمد.

وهدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم الانحراف بالسلطة ومدى خطورته على حقوق الأفراد وحرياتهم، وبيان مفهوم قاعدة تخصيص الأهداف ومبرراتها وعلاقتها بالمصلحة العامة، والتطرق على صور خروج القرار الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداف، وكيفية إثبات هذا العيب أمام القضاء الإداري وعلى من يقع عبء إثباته ومدى صعوبته.

واستنتجت الدراسة أن الخروج عن قاعدة تخصيص الأهداف في القرار الإداري يتحقق عندما تستهدف الإدارة هدفاً آخر غير الهدف المخصص لها من قبل المشرع مسبقاً والذي من أجله منحها سلطة إصدار القرار.

وأوصى الباحث بضرورة تنفيذ ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون التعديل الخامس رقم (١٧) لسنة ٢٠١٣ لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة ١٩٧٩، وتشكيل محاكم للقضاء الإداري في أربع مناطق على مستوى العراق، لإقامة دعاوى على الإدارة عندما تنحرف بسلطتها، فضلا عن الباحث إعلاء مبدأ المشروعية على مصلحة كل من الطاعن والإدارة، وذلك بالتخلي عن فكرة الصفة الاحتياطية لعيب الانحراف بالسلطة، وبالتالي يمكن للقاضي الإداري أن يثير هذا العيب من تلقاء نفسه.