بحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عمران جمال حسن، والمساعد العلمي لرئيس الجامعة الاستاذ الدكتور أحمد عبد إبراهيم العبيدي، ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية خصوصية الأدلة الجنائية بين مقتضيات العدالة وحرية الإعلام/ دراسة مقارنة، للطالب: مروان حسين احمد الدباغ، وبإشراف أ. م. د. احمد مصطفى علي.

وبينت الأطروحه أن للقضاء الحق في أن يطالب الإعلام بعدم التأثير خلال التغطيات في توجيه الرأي العام ضـّـد تطبيق القانون أو منح قضية معينة تعاطفاً أو أدانة لا تجب عليه الإدانة، وأجراء محاكمات بواسطة وسائل الإعلام والصحف إذ يكون التأثير الضار الذي يقع خارج قاعة المحكمة عن طريق النشر قد جعل المحاكمة مجرد وسيلة قانونية لتسجيل حكم كانت الصحافة قد أملته فعلاً فقيام وسائل الإعلام بإصدار الاحكام قبل صدور الحكم القضائي نفسه يوقع الرأي العام في حيرة شديدة إذا صدر الحكم القضائي مخالفا للاتجاه الذي شحن الإعلام به الرأي العام.

واستنتجت الأطروحة " أن حرية الإعلام حظيت بقيمة دستورية في اغلب دساتير الدول ومنها دستور جمهورية العراق لسنة 2005، فهو احد صور التعبير عن الرأي وحريته ويمد افراد المجتمع والسلطات فيه بالمعلومات الصحيحة، وأن هناك فرق واضح وجلي بين نشر أي معلومات حول أية قضية منظورة أمام القضاء كخبر إعلامي مجرد في وسائل الإعلام وبين النشر لحمل القضاء على حكم معين، فالأول حق ينص عليه القانون ويسمح به – كون المحاكمات علنية مالم يقرر القضاء سريتها – والثاني يشكل تأثيراً على القضاء وتضليلاً للرأي العام يعاقب القانون علي.

وأوصت الأطروحة المشرع العراقي الى تشريع نص خاص لوسائل الإعلام والصحافة لتنظيم عملها لمعرفة الحدود المرسوم لها في عدم انتهاك سرية التحقيق، من نشر مجريات التحقيق ويحدد احكام حرية الصحافة ويبين الحقوق المنبثقة عن هذه الحرية والحالات التي تخرق فيها وسائل الإعلام والصحافة تلك الحقوق.