ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير في القانون العام والموسومة "النظام القانوني للكفالة الجزائية في التشريع العراقي/ دراسة مقارنة" للطالب إبراهيم عبدالله حميد، واشراف أ. م. د. رباح سليمان خليفة.وهدفت الدراسة إلى بيان ماهية الكفالة الجزائية وتمييزها عما يتشابه به، والتطرق إلى الكفالة الشخصية والكفالة المالية، وبيان مبررات الكفالة الجزائية وإجراءاتها، فضلًا عن الاسس الجزائية والقانونية لقرار الكفالة الجزائية، وبيان السلطة المختصة بها .واستنتجت الدراسة أن الكفالة الجزائية هي التي يكـون المكفل (المتهم) فيها في قضية جزائية والتي تخضع لأحكام المواد (109 – 120) مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي، والمواد (121 – 129) من قانون أصول المحاكمات الجزائيـة الأردنـي، ولا تترتب عليها أية آثار جزائية، أما عداها من الكفالات فهي غير جزائية.وأوصى الباحث المشرع العراقي إلى تخصيص نسبة من مبلغ الكفالة لجبر الضرر إذ ما حصل الإخلال بها بدلاً من تدوين هذا المبلغ ايراداً للدولة، ودعوة المشرع العراقي إلى بيان المسؤولية القانونية التي تترتب على اخلال الكفيل بكفالته ورفع الاختلاف بين قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون التنفيذ في هذا الجانب سيما المادة 43 قانون التنفيذ.