ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة ماجستير الموسومة، الاختصاص القضائي في الجرائم الالكترونية للطالب اياد عبد الخلف، واشراف أ. م. د. رباح سليمان خليفة.وهدفت الدراسة إلى تحديد الجهة المختصة بمحاكمة المتهم على ارتكاب الجرائم الإلكترونية بما يجسد فكرة محاكمة المتهم أمام قاضية الطبيعي، ووضع الأسس والقواعد التي تحدد آليات ممارسة الاختصاص القضائي باعتبارها جزءا من النظام العام، الذي يترتب على مخالفتها البطلان.واستنتجت الدراسة، وجود قصور في التشريع العراقي فيما يتعلق بالإحاطة بجميع الأنماط المستحدثة من الجرائم، سيما الجرائم الالكترونية، اذ انها لم تأخذ حيزا كاف او تأطيراً قانونياً رغم ارتكابها الواسع، وخلو النظام القانوني العراقي من نص دستوري يحدد مدى دستورية المعاهدات الدولية، وبما انه عد المعاهدة التي تمت المصادقة عليها بمثابة التشريع العادي فهذا يعني خضوعها لذات الضوابط التي تخضع لها التشريعات العادية من حيث الدستورية.