ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية: التفويض التشريعي المالي في العراق/ دراسة مقارنة.وهدفت الدراسة التي قدمها الطالب: ليث عبدالله رشيد، إلى الوقوف حول تعريف التفويض التشريعي المالي والتعرف على طبيعته القانونية وبيان موقف الدساتير العراقية والمقارنة منه مع دراسة تحليلية للنصوص الدستورية المنظمة له وبيان القيود الواردة عليه.استنتجت الرسالة أن التفويض التشريعي المالي هو جزء من التفويض التشريعي والذي يعني أن تعهد السلطة التشريعية بجزء من اختصاصاتها المالية إلى السلطة التنفيذية بناء على نص في الدستور يجيز لها ذلك ووفقا لشروط وضوابط موضوعية وشكلية تحول دون التعسف في استعماله.
