ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية: التنظيم الإداري والمالي لمجلس الدولة العراقي وضماناته/ دراسة مقارنة.وهدفت الدراسة التي قدمها الطالب : شكيب خلف جاسم، إلى بيان التنظيم الاداري والمالي لمجلس الدولة وأثره على عمل واستقلال المجلس كونه يعد جهة قضائية في مجال الادارة والى اي مدى يمكن ان يؤديه هذا القصور في التنظيم لتدخل السلطات الأخرى السلطات الاخرى في عمل المجلس خاصة في مجال التعيين هذا من جانب ومن جانب آخر بيان الضمانات القضائية المقررة لأعضاء المجلس من اجل الحفاظ على حيادتيه واستقلاله.استنتجت الأطروحة بأن استقلال مجلس الدولة عن وزارة العدل يمثل تطورا كبيرا يعزز دور القضاء الاداري في العراق، كما ان طريقة تعيين اعضاء المجلس في العراق تكون وفقا للمؤهل العلمي الذي يحمله العضو وهو شهادة جامعية اولية في القانون ولديه خدمة فعلية في دوائر الدولة، باقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجس النواب وصدور مرسوم جمهوري بالتعيين.
