ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة كركوك: دور القضاء الجزائي في تحقيق الأمن القانوني وهدفت الأطروحة التي قدمها الباحث ابراهيم خليل اسماعيل إلى بيان الإطار المفاهيمي للأمن القانوني وتحديد مرتكزات الأمن القانوني والسُبل الموضوعية للقاضي الجزائي في تحقيق الأمن القانوني وبيان سلطة القاضى الجزائي في تقدير أدلة الإثبات. واستنتجت الأطروحة بأن الأمن القانوني يُعد أحد المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها النظام القانوني العادل، بما يُمكّن المخاطبين بأحكامها من إدراك حقوقهم والتزاماتهم ويُحقق الحماية الفعلية لتلك الحقوق ضد أي تطبيق تعسفي أو غير متوقع للقانون .
