ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون والعلوم الحدود الدستورية للعلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية وفقاً لدستور جمهورية العراق لسنة 2005، للطالب آراس جعفر سعيد وبإشراف الأستاذ الدكتور فوزي حسين سلمان.وهدفت الدراسة إلى بيان علاقة السلطة التشريعية والقضائية وبيان الأساس الفقهي والدستوري لتنظيم هذه العلاقة واستقلال هاتين السلطتين، وكذلك تناول حدود التدخل والتعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية من حيث قيام السلطة التشريعية بتنظيم عمل المحاكم وتعيين رؤساء السلطة القضائية، وفي المقابل تناول رقابة القضاء الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع، ورقابته على انتخابات أعضاء مجلس النواب.وأوصت الدراسة بضرورة تضمين الوثيقة الدستورية نصاً واضحاً ومحدداً يحدد علاقة السلطة القضائية بالسلطة التشريعية، بحيث لا تكون لتلك السلطتين علاقة ببعضهما سوى اختصاصات ضيقة ومحدودة تمثل درجة التوازن بين السلطتين، وصلاحية السلطة التشريعية بإعلان العفو العام والمصادقة على القوانين المنظمة لعمل القضاء والميزانية المالية له التي يتولى وضعها مجلس القضاء، وبالمقابل أن يقوم القضاء الدستوري بالرقابة على دستورية القوانين والفصل في صحة عضوية البرلمان.