ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة ماجستير في القانون عن دور الترخيص الإداري في حماية النظام العام، للطالبة سها حسن جمعة، واشراف أ.د. سامي حسن نجم.وهدفت الدراسة الى بيان نظام الترخيص الإداري ودوره في حماية النظام العام بعناصره التقليدية وغير التقليدية، ذلك إن مجالات الترخيص متعددة تشمل جميع أنشطة الأفراد المتعلقة بعناصر النظام العام.واستنتجت الدراسة أن الترخيص الاداري هو قرار اداري تصدره الجهة الادارية المختصة استنادا الى طلب يتقدم به اولي الشأن، بعد التأكد من استيفائه للشروط المطلوبة وعدم تعارضه مع المصلحة، وأن القانون هو الذي يتولى تحديد الجهات التي تمنح الرخصة.وأوصت الباحثة المشرع العراقي بتشريع قانون يخص الترخيص الادارية يتضمن الجهات المختصة بمنح الترخيص مع بيان آليات منح التراخيص والعقوبات التي تفرض بحق المخالفين، على المشرع العراقي أن يفرق بين مصطلح السحب والالغاء فاذا كانت غايته انهاء الاجازة بشكل قطعي ان يستخدم مصطلح الالغاء، اما إذا حدده بمدة زمنية معينه ان يستخدم مصطلح السحب.